شهود ( 1 ) به سبب تلقين شاهد رابع بود ، وظاهر است كه تلقين شاهد رابع جايز نيست . وخود جناب مرتضى در همين قول اثبات عدم جواز آن وردّ شبهات جواز آن مىنمايد ، پس ظنّ كذب شهود هم در اين مقام حاصل نشود . ونيز آنچه از كلام جناب سيد مرتضى - طاب ثراه - ظاهر مىشود كه : اگر شهادت بر زناى مغيره كامل مىشد ، ظنّ زناى أو حاصل مىشد با وصف تجويز ‹ 698 › كذب شهود . اين حكم هم مقصور بر حيثيت تكامل شهادت است بلا لحاظ أمور خارجه وموارد ( 2 ) مخصوصة ، يعنى محض تكامل شهادت حسب طريق شرعي بر زناى كسى على الاطلاق موجب حصول قطع به زناى أو نمىشود ، پس اگر يقين به زناى مشهود عليه وقطع به صدق شهود در بعض موارد ( 3 ) حاصل شود منافاتى با اين حكم ندارد . وابن أبي الحديد خود معترف به ثبوت زناى مغيره است قطعاً وحتماً .

--> 1 . در [ الف ] قسمت : ( در اين مقام به طريق شرعي نبود ; زيرا كه حدّ شهود ) در حاشية به عنوان تصحيح آمده است . 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( مواد ) آمده است . 3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( مواد ) آمده است .